باشرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بتفكيك بنود الموازنة، فيما أكدت ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، أن “اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وإبداء مقترحاتها”.

وأضاف، أن اللجنة شرعت في مستهل الاجتماع بقراءة بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات، وبيع النفط بسعر (70) دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع.

وتابع، أن “اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة، وتم التأكيد على ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في إنجازها خلال فترة زمنية محددة”.