ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن حكومته منحت القطاع الخاص دورا وصفه بـ”المهم” ضمن الموازنة العامة للبلاد للأعوام الثلاثة المقبلة، شاكيا في القوت ذاته من بقايا النظام السابق في مفاصل الدولة وترسيخها للعقلية المركزية في العراق الذي ينص عليه الدستور بأنه اتحادي تعددي.

وقال السوداني في كلمة افتتح بها مؤتمر حوار بغداد، إن حكومته تشكلت بعد مخاض عسير، وهي الحكومة السادسة بعد إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 – تشكلت بعد مخاض عسير على أيدي القوات الأمريكية وحلفائها.

وأضاف أن حكومته رسمت برنامجاً طموحاً وشاملاً للعراق للسير به بكل طاقته، والأهم من هذا كله السير به إلى ضفاف الهدوء السياسي بعيدا عن أمواج الصخب التي عطلتنا كثيرا، فعقدنا العزم لننجز ما تلكأ إنجازه ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسس للحضارة إنطلاقا من الثقة بمقدرات البلد وخلق فرص عمل جديدة، ومكافحة الفقر وتوسيع دائرة شبكة العمل بالرعاية الاجتماعية، وإحياء الضمان الصحي.

كما شدد السوداني على أن حكومته لن تتهاون مع أي خلل قد يحدث في العمل، وماضية في مكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة و دوائرها.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، التحدي الأكبر “إستعادة ثقة المواطن العراقي التي تراجعت جراء الأقوال لا الأفعال وقطع الوعود دون الإيفاء بها”.

وبمناسبة ذكرى سقوط النظام السابق، قال السوداني، إنه “من المناسب التأكيد أن النظام الذي قضى وانتهى لا يزال مقيما في الكثير من المرافق ولا زلنا نعاني من منظومة بالية وعقلية مركزية متخشبة يقتضي إجراء تغيير عليها، فلا يمكن أن تكون النتائج مختلفة دون تغيير المقدمات”.