أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء، وأجرى سيادته زيارة إلى المختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلع على آليات العمل فيه.
وسلّم السوداني صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، كما أشاد بجهود الفلاحين والمزارعين، وأكد دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية. وأعلن سيادته دعم المتفرغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراضيَ زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم الزراعية، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي.
وصرح السوداني “دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب ” مشيراً الى أن الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق حيث توزعت مساحات الخطة الزراعية على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات.
ومن جانبه نوه على معاناة الفلاحون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة و تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، مما عالج هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين.
واضاف السوداني “واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها, وسندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ومن الممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي” ، داعياً الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات ، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات.
