تبدأ كل حرب تقريبا بسبب واضح ظاهريا، وبتقييمات متفائلة حول نتائجها ومدتها وتكاليفها. هكذا كانت الحال مع حرب العراق عام 2003، التي شنتها الولايات المتحدة تحت ادعاءات وجود أسلحة دمار شامل يتم إنتاجها وتخزينها من قبل بغداد، وثبت لاحقا كذب هذه المزاعم.

كانت إدارة جورج بوش مقتنعة، وطمأنت الشعب الأميركي والعالم، بأن الحرب ستخلف عددا قليلا من الضحايا المدنيين والعسكريين، وستؤدي إلى “نصر” سريع تليه إعادة الإعمار، وتحويل العراق إلى حكومة ديمقراطية، وتركه ببنية تحتية أفضل. لكن، حسب ما وثق “مشروع تكاليف الحرب” (Cost of War) بجامعة براون (Brown University) الأميركية، فإن هذه الافتراضات المتفائلة تواجه سجلا من الوفيات، والتكاليف المرتفعة والمستمرة، والدمار الإقليمي.

ويصدر “مشروع تكاليف الحرب” في جامعة براون تحديثا دوريا لدراسة عن تكلفة الحرب في العراق، ويظهر التحديث الأخير أن الحرب كلفت الخزانة الأميركية حتى الآن ما لا يقل عن 2.89 تريليون دولار، أي ما يقرب من 26 ألف دولار لكل دافع ضرائب فدرالي، هذا بالإضافة لضحايا وقتلى تخطى عددهم ربع مليون شخص أغلبهم من المدنيين العراقيين.

التكلفة المالية

تتكون ميزانية حروب الولايات المتحدة من تكاليف مباشرة للإنفاق العسكري على العمليات من قبل وزارة الدفاع، والمهام المساعدة من وزارة الخارجية. وهناك أيضا تكاليف إضافية، بما فيها ميزانية تمويل الرعاية الطبية ورعاية المعوقين من “المحاربين القدامى”.

ويُقدر إجمالي التكاليف حتى الآن بنحو 1.79 تريليون دولار، ولا يشمل الأموال المطلوبة للسنة المالية 2024. وإذا تم تضمين تكاليف الرعاية الطبية ورعاية المعوقين “للمحاربين القدامى” المستقبلية، فستصل هذه التكاليف إلى نحو 2.89 تريليون دولار. ولا يشمل الرقم المذكور هنا الإنفاق الأميركي على تكاليف المساعدات الخارجية وإعادة الإعمار.

ويصل تقدير تكلفة غزو العراق أميركيا، حسب تصنيفات جامعة براون، إلى 2.9 تريليون دولار

صعوبة تقدير التأثير الاقتصادي

تشير البيانات الحكومية عشية غزو العراق قبل 20 عاما إلى بلوغ حجم الدين الأميركي العام نحو 6.4 تريليونات دولار، أو ما نسبته 39% من إجمالي الناتج القومي الأميركي. وبعد 20 عاما من الغزو، بلغ حجم الدين العام الأميركي نحو 23 تريليون دولار، أو ما نسبته 123% من إجمالي الناتج القومي لعام 2022.

ونتج عن الإنفاق المرتفع على الحرب في العراق ضياع فرص بديلة للاقتصاد الأميركي، ولم يستفد هذا الاقتصاد في الهياكل الأساسية العامة، مثل الطرق والمدارس ومشروعات البنية التحتية، في مقابل استفادة الصناعات العسكرية.

وجدير بالذكر أن خطط الرئيس جو بايدن -التي تطمح لإنعاش وصيانة وتطوير البنية التحتية الأميركية- وافق عليها الكونغرس، وبلغت قيمتها 1.3 تريليون دولار، أي أقل من نصف تكلفة الحرب في العراق.

وأشار بايدن إلى أن خطة البنية التحتية بتزويد أكثر من 400 ألف مدرسة وحضانة أطفال بمياه شرب صحية خالية من الرصاص، وستوفر أيضا الإنترنت فائق السرعة “للجميع وبأقل تكلفة”، كما أنها ستدعم الاستثمار في السيارات الكهربائية وتغيير طرق التنقل في البلاد، وتقليل معدلات التلوث في الطرق، وتحديث السكك الحديدية وتسريع التنقل بها.